حقوق بازنشستگان زیاد نشد؟
به گزارش راهبرد معاصر عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ضمن انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران، با بیان اینکه «مصوبه شورای عالی کار که شامل افزایش حقوق ۳۸درصدی برای متوسط بگیران و سایر سطوح حقوقی است، یک مصوبه قانونی است» گفت: اقدام دولت در تصویب ۱۰درصد افزایش حقوق برای انبوه متوسط بگیران نزدیک به حداقل و سایر متوسط بگیران یک بدعت و در این چهار دهه پس از پیروزی انقلاب بی‌قانونی بی‌سابقه‌ای بوده است.
افزایش حقوق بازنشستگان بالاخره اعلام شد اما عدم پیروی افزایش اعلامی حقوق بازنشستگان متوسط بگیر از مصوبه شورای عالی کار که افزایش حقوق سایر سطوح و متوسط بگیران را ۳۸درصد اعلام کرده بود، باعث ایجاد برخی انتقادات میان فعالان حقوق مستمری‌بگیران نسبت به افزایش ۱۰درصدی این گروه از مستمری بگیران شده است.
وی با اشاره به بحران تورمی اخیر و افزایش قیمت‌ها، وضع کنونی را حاصل تصمیمات دولت خوانده و افزود: این میزان افزایش حقوق اکثریت بازنشستگان در شرایط تورمی موجود غیرقابل پذیرش است، و این درحالی است که آقای رئیسی وعده مهار تورم را داده بودند.
عیوضی با تاکید بر اینکه دولت انقلابی نباید دست به چنین تصمیماتی بزند، ادامه داد: استفاده از حکم دولتی علیه مصوبه قانونی شورای عالی کار درحالی رخ داده که دولت می‌توانست در همان روز که جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری افزایش حقوق انجام شد، از تصویب ۳۸درصد و موافقت با آن اجتناب کند ولی چنین نکردد و در حال حاضر یک کارشکنی صورت گرفته است.
عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به بی‌سابقه بودن این نوع اقدامات گفت: امیدواریم انشا الله دولت در این تصمیم تجدیدنظر کند، در غیر این صورت فعالان حقوق بازنشستگان و بسیاری دیگر مترصد هستند که از دولت به دلیل این تصمیم غیرقانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و رای ابطال این مصوبه هیئت وزیران را بگیرند.
این فعال حقوق بازنشستگان در ادامه با اشاره به استدلال دولت برای همسان‌سازی حقوق متوسط بگیران بازنشسته این صندوق و بازنشستگان سایر صندوق‌ها با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: صندوق‌های دیگر کشور متعلق به دولت هستند و مصوبه دولت از طریق بودجه ۱۴۰۱ برای آن‌ها به‌عنوان حقوق‌بگیران دولت لازم الاجرا است، اما صندوق سازمان تامین اجتماعی صندوقی غیردولتی است که مالک آن مردم، کارگران و کارفرمایان هستند و دولت حق ندارد برای جایی که از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند، مصوبه حقوقی خودسرانه به اجرا بگذارد.